قضية إغلاق شارع ٥٠ المحوري والقاضي خليل وبلاك ووتر
أن حادثة شارع دارسعد جعلتني أبحث متسائلاً كيف لشخص أن يأتي وبكل وقاحة وبجاحه ويقفل شارع عام ويدعي بأنه ملكاً خاص له !! 
بالطبع لن يتجرأ شخص بالقيام بهذا  الأمر إلا اذا كان مدعوماً بقوات أمنيه ، ولكن عندما تحولت القضية الى دار القضاء يطمحل ذلك الدعم ، ولكن الشخص المدعو أمين قاسم بن صلاح المدعي بأن الشارع المحوري 50متر  في منطقة اللحوم ملكاً خاصاً له عندما انتقلت قضيته للقضاء كان من المفترض أن لايقترب ذلك الشخص من مبنى القضاء إطلاقاً لأن القضية تتعلق بشارع عام محوري فماذا سيقول لقاضي !
 
سنفصل أبرز ماصدر من تلاعب في قضية تحويل الشارع العام الى ملكية خاصة.
 
مقدمة :
 
 المحكمة الإدارية والابتدائية القاضي / خليل عبداللطيف علي رئيس المحكمه الإدارية م/عدن
أستلم شكوى من ورثة قاسم بن صلاح الذي يمتلك ارضيه بجانب الشارع المحوري٥٠ متر فطلب من الطرف الآخر الممثله بالمجلس المحلي لمديرية دار سعد ومكتب الأشغال العامة بمديرية دار سعد (الرد ) على الشكوى والافاده كانت بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٩م في يوم الخميس هذه القضيه وقبل أستلامه الرد أصدر حكم في تاريخ ٥-٣-٢٠١٩م اغلاق الشارع العام وارجاعه ملكيه خاصه.
 
اليكم المخالفات الجوهرية من القاضي المبجل وشركة عبدالدايم بلك واتر  وهي كالاتي :-
 
 
اولاً :
 
تجاوز القاضي الجهات المختصة العليا في الدولة كوزارة الاشغال والطرق العامة والمحافظ ومدير أشغال محافظتي عدن ولحج، تجاوز الجميع واكتفى بشكوة المدعي قاسم عبدالرحمن بن صلاح  أن الشارع العام ملكه وعلى إثر هذا أصدر حكم الإيقاف.
 
ثانياً :
 
المحكمة الإدارية والابتدائية متخصصة بجانب معين فقط ولايحق لها إصدار أي حكم أو إعطاء إفاده  فيما يخص الشارع المحوري، حتى وزير الاشغال ذات نفسه لايحق له إصدار حكم في شارع محوري فكيف لسيادة القاضي تجاوز كل هذا ولماذا !
فالشوارع المحوريه ٥٠ او الشارع٩٠ لايلغيه ولا يحوله إلا بأمر من رئيس الجمهورية 
 
ثالثاً :
 
طلب الافاده من المجلس المحلي ومكتب الاشغال دارسعد بتاريخ٢٨-٢-٢٠١٩م ونرفق لكم نسخه 
كان في يوم الخميس وفي ٥-٣-٢٠١٩م وبعد مرور يومين من الاجازه صدر الحكم قبل ان يستلم القاضي خليل الافاده من المجلس المحلي ومكتب الاشغال 
 
رابعاً :
 
نظام الدوام في المحاكم يومين وهما يوم الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع فقط والقاضي خليل طلب الإفاده في يوم الخميس أي في يوم إجازة المحكمه 
من اين إذاً صدرت الافاده ؟ 
هل من منزله ؟ وهل يمتلك أوراق وختومات في بيته ! واما عن الحكم فقد أصدره يوم دوام المحكمه حتى لا يلام ولاتحسب عليه نقطه . 
 
خامساً :
 
قاضينا المبجل لم يطلب إفادة من شرطة دارسعد ولو كان فعل لوجد أن هناك أوامر سابقه في هذه القضية بتوقيع قيادة المنطقة السابعه وعبدالدايم فيما يخص الشارع العام وفتحه وعدم إعتراضه وإعترافهم به كشارع عام وليس ملكيه خاصه راجع المرفقات معالي القاضي خليل.
 
سادساً :
 
بعد إصدار اي حكم المتعارف عليه هو إعطاء كلا المتنازعين نسخه من الحكم ولكن سيادة القاضي لم يعطي نسخه من حكم التوقيف لمدير اشغال عدن ولحج ولا للمجلس المحلي ولا مكتب الاشغال!!
 
 
سابعاً : 
التوجيه لمدير شرطة عدن والمنطقه تتبع م/ لحج 
فكيف يا قاضينا المبجل وقد كثرة التوجيهات الى شرطة عدن في كثير من التوجيهات فماذا هذا يعني !!
 
ثامناً :
بعد إصدار حكم التوقيف الصادر بتاريخ ٥-٣-٢٠١٩م استلمت الامر إدارة الامن يعني عبدالدايم والغريب أن عبدالدايم هو نفسه الذي أصدر أمر فتح الشارع العام ذاته وعدم اعتراضه، بتوقيعه وختمه وذلك في ديسمبر ٢٠١٨م
لينقلب اليوم على الأمر في تاريخ٥-٣-٢٠١٩ ويصدر أمر آخر ينص على إيقاف الشارع ولكن دون ختم و دون العودة الى قيادة المنطقة السابعه ولا الشرطة  كون الأمر غير قانوني والموضوع محبوك ومخطط له بشكل دقيق وبتناغم تام بين القاضي الذي تجاوز الأمور القانونية وحدود عمله وأصدر حكم التوقيف ليتسلمه عبدالدايم والذي ترجمه على أرض الواقع بالإقفال والتحويش على الخط العام بالحواجز الإسمنتية ، وإما عن توجيهات عبدالدايم  فهي توجه دائماً الى شرطة بير فضل وطوارئ شرطة  بير فضل فما هو السر ! 
فاذا رأيتم  الامر بالنزول من عبدالدايم موجه الى طوارئ بير فضل او طوارئ الضالع فعلم ان الامر فيه بسط على الحقوق العامه لدوله او الخاصه تتبع المواطن .
 
تاسعا : 
قاضينا المبجل وصف الشارع والعمل الذي يشرف عليه اهل الخير واهل الحي ويردمونه على نفقتهم الخاصه حتى لا يبسط عليه وقد بدأوا بالردم قبل شهر ونصف فوصفهم القاضي خليل بالعدوان وضرر مادي وفتح الشارع العام يعتبر عند قاضينا  عدوان
، عمل وانشاء الشارع العام بسبب الزحام الذي يحصل في جولة الكراع في وقت الظهيره فأنشوا طريق على الشارع المصرح من الدوله محوري 50متر تسميه عدوان شكراً على القضاء الذي تعلمته واقسمت اليمين على اظهار الحق في القضاء
 
عاشراً :
 
حكمك أيها القاضي المبجل  مرتجل والارتجال واضح بعينه كتبت في حكمك من الشرق شارع مقترح ومن الغرب الخط العام لحج عدن ومن الجنوب مخازن الانشاءات ومن الشمال حوش الجمارك 
 
نشكر اعترافك ان من الشرق شارع مقترح  فبقولك مقترح والغرب خط لحج عدن ، من اين تخرج الناس وتنفذ في عملها ورزقها فأهل منطقه اللحوم الذي بالخلف اكثر من ١٢٠٠ اسره تسكن بالمنطقه 
 
من أين لها المرور في المدخل والمخرج وانت أغلقت الشارع وتعترف أن الشرق شارع محوري ممكن توضح لنا معالي القاضي خليل فأنت منصبك رئيس المحكمه الاداريه بمحافظة عدن لايسعنا الا ان نقول لك حسبك الله وحسبنا الله بمن اعطاك المنصب
 
الحادي عشر :
الأوامر بوقف العمل والعدوان فعبد الدايم وشركة بلاك ووتر قامت بالعدوان واغلاق الشارع الامر في جهه لو صح والحكم في جهه أخرى .
 
أيها القاضي خليل لاتنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاضيان في النار وقاضي بالجنه نرجوا. ان نراك مع القضاه الذي في الجنه برحمة الله. 
 
ويقول الله ( وكلاً اتيه يوم القيامة فردا)
 
فعندما يعمل الأمن والقضاء كليهما ضد مصلحة الشعب وللعبث بممتلكات الشعب وأراضي الدولة هنا يجب أن نقف ونصطف معاً لدحر أمثال هؤلاء الفاسدين ونفضحهم علناً أمام مرأى ومسمع الجميع ونطالب بمحاسبتهم وفقاً للأدلة التي سنرفقها من حكم القاضي وأوامر عبدالدايم وصورة من أرض الواقع كيف تم تنفيذ الحكم ويا قائد المنطقه السابعه يكفي عبث انت من ظهر بالصوره هذه المره رغم أنك لم توقع على أوامر الاغلاق . 
 
فأهالي منطقه اللحوم يناشدون الجهات المختصه وزير الداخليه ومدير الاشغال ومحافظ عدن ومحافظ لحج وقادة الالويه بفتح الشارع وإلغاء الحكم المستعجل فمدته ١٥ يوم  لابد يستأنف ويلغى والإ رجعوا المتنفدون والملثمون الذي تحت امرت عبدالدايم وزبانيته (شركة بلاك ووتر  الضالعيه )
 
وأما عن القاضي المبجل يكفيه ماقد سردناه
 أعلاه ولو أراد المزيد لأضفنا له موضوع المقبرة التي ..............!!!!!!!!
 
نرفق لكم ماتم توثيقه من توجيهات 
....
كتبه / احمد رامي العوذلي عن ابناء حي شارع ٥٠ المحوري دار سعد منطقة اللحوم

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص