بالوثائق والمستندات .. هذه حقيقة النزاع القائم حول القضية المعروفة بأسم أرضية "البس" بعدن

أوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الاقتصادية حقيقة النزاع القائم بخصوص أرضية البِس في مدينة عدن المعلا .

وقال المكتب الإعلامي : " نوضح للرأي العام وكل المهتمين بأن النزاع على أرضية البِس المعلا هو نزاع حكومي مابين مرفقين حكوميين هما المؤسسة الاقتصادية وهيئة الأراضي وعقارات الدولة وهذه القضية المعروفة بأرضية " البِس" ليست وليدة اليوم وانما هي قديمة ولذلك ارتئينا ان نعود بالذاكرة قليل لكي يرى أبناء وأهالي عدن وكل المهتمين تسلسل الأحداث وبالوثائق والأصول لمعرفة الحقيقة من الادعاءات الباطلة وتزوير الحقائق..

 

وأفاد المكتب الإعلامي بأن كل ممتلكات وعقارات شركة "توني بِس المحدودة " بعد قرار التأميم في عام 69م أصبحت ملكًا لشركة التجارة الداخلية الوطنية والتي بعد القرار الرئاسي بضم شركة التجارة للمؤسسة الاقتصادية في عام 2002م آلت املاك شركة التجارة وكل مايتعلق بها ملكاً للمؤسسة الاقتصادية ، ناهيك بأنه تم تعويض "توني بِس" ومن يخلفه من قبل الدولة في التسعينات ولدينا وثائق الاتفاقية مابين الحكومة اليمنية ممثلة بنائب وزير المالية عبدالله الجفري وعن شركة البِس أمين أحمد قاسم وبهذه الإتفاقية تم تعويضه عن كل املاكه التي تم تأميمها وأصبحت ملكًا وأصولاً لشركة التجارة الداخلية الوطنية المعروفة بالمؤسسة الاقتصادية حالياً ..

 

وأضاف المكتب بأن كل الوثائق والإصول موجودة بالسنة والتاريخ والرسمات وتحديد المواقع للعقارات ولكن الغريب في الأمر بأن هيئة الأراضي وعقارات الدولة قامت بصرف عقود ايجارات غير قانونية في العام 92م بخصوص هذه الارضية الواقعة بالشارع الرئيسي المعلا لشخص يدعى أحمد حسين شمسان صالح بدون حق او مسوغ قانوني كونها ملكاً لشركة التجارة مما جعل ادارة الشركة في ذلك الوقت ترفع ومذكرة تظلم لمحافظ عدن في يناير العام 96م والذي اصدر من خلاله قرارًا  واضحًا بإلغاء العقد المبرم مابين هيئة الأراضي والمدعو أحمد حسين شمسان الذي باع هذا العقد للمدعو حسن الوعل بعام 92م وتضمن قرار المحافظ أيضًا إعادة الأرض لشركة التجارة حينها ولدى المؤسسة الاقتصادية مايثبت ذلك بالوثائق..

 

وأشار المكتب الإعلامي بأن القضية أصبحت الان مابين مرفقي الدولة المؤسسة الاقتصادية وهيئة الأراضي وعقارات الدولة وقد وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بمذكرة رسمية لوزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال ناجي العولقي بالفصل بالنزاع والتحكيم الحكومي بين المرفقين وهذا مايدل على ضعف موقف المدعو حسن الوعل وعدم ثبوت صحة ما يقوله في وسائل الإعلام بل يريد التشويش على الرأي العام وكسب مزيدًا من الوقت..

 

وأضاف المكتب بأن القضية منظوره في المحكمة العليا بعد طعن المؤسسة لمحكمة الاستئناف قبل الحرب وكما يعلم أهل القانون بأن نص المادة 294 من قانون المرافعات الفقرة الثانية والخامسة بأن الطعن امام المحكمة العليا في المسائل الإدارية والعقارية يوقف تنفيذًا الأحكام بقوة القانون ، إضافة أن المحكمة الإبتدائية قد أحالت موضوع النزاع للتحكيم الحكومي بالتالي يكون المدعو حسن الوعل غير مالك للأرض بل يملك عقد التأجير ورقة فقط وهي غير قانونية ولا يملك الأرض ، اضافة إلى أن محكمة الاستئناف قد صوتت لدرجه من درجة التقاضي وقامت بالفصل بالموضوع وكان يلزم عليها أن تعيد الملف للمحكمة الإبتدائية الذي كان حكمها بعدم اختصاصها النوعي..

 

مشيرًا بأن المؤسسة تمتلك وثائق وأصول لكل عقارات وممتلكات شركة البِس المحدودة في عدن بالأرقام والرسومات والجرانت الأصلية ..

 

واستطرد المكتب الإعلامي بأن المؤسسة تلتزم بالنظام والقانون ولديها توجيهات من قبل القائم بأعمال محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد سالمين بإيقاف أي استحداث او أعمال بناء غير قانوني في الأرضية حتى الفصل في القضاء وتمتلك المؤسسة توجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري بإزالة الإستحداث الذي قام به المدعو الوعل مؤخرًا وايضًا لدى المؤسسة توجيهات من مدير أمن العاصمة عدن بإزالة الإستحداث بموجب توجيهات الوزير كل هذه الوثائق تجعل المدعو الوعل محشورًا في زاوية كسر النظام والقانون ورفض كل التوجيهات والقرارات من قبل الدولة ..

 

واختتم المكتب الإعلامي للمؤسسة بأن مذكرة فخامة الرئيس هادي كافية بجعل الوعل بدون صفة رسمية او شرعية بعد ان جاءت توجيهات فخامته بالفصل عبر التحكيم الحكومي بين مرافق الدولة وهذا مايلغي إدعاء الوعل بالملكية أو الشرعية القانونية بالتصرف في الأرضية.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص