نخب سياسية واجتماعية ومثقفون : هذه دلالات وأبعاد قرار الرئيس هادي الخاص بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة

أشادت نخب سياسية واجتماعية بقرار رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي رقم 155 لسنة 2017 م والذي قضى بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماعه ، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية .
وأثار قرار الرئيس هادي صدى واسعا وارتياحا بالغا لدى أوساط المجتمع بكل شرائحه وأطيافه لكونه يكتسب أهمية قصوى في وضع المعالجات والحلول لأهم الجوانب المتعلقة بحياة المواطنين جراء المعاناة الشديدة التي أثقلت كواهلهم مما افرزته النتائج الكارثية للحرب التي فرضها تحالف ميليشيا الحوثي وقوات صالح الانقلابية على شعبنا اليمني . . 

وأرجعت النخب السياسية في احاديث خاصة لـ"حياة عدن" أهمية القرار لكونه سيضع معالجات سليمة ومنطقية لمسألة الإعمار والخدمات في مجالات دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق من خلال ما قضت به المادة الثالثة من القرار بأن تقوم لجنة المتابعة والتنسيق " والتي قضى القرار بتشكيلها في مادته الأولى وتسمية أعضائها في مادته الثانية وذلك بدعم البنك المركزي باثنين مليار دولار امريكي كوديعة للحفاظ على عدم انهيار الريال اليمني، وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء، وبدء مشروع لإعادة الاعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة ليبدأ التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2018م في مجال دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق حسب نص القرار.

وأضافوا : " كما يكتسب القرار أهمية من ناحية أخرى كونه أعطى في مادته الرابعة كافة الصلاحيات للجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ اجتماع الرئيس هادي وولي العهد السعودي بالاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين وقيادات الجهات الحكومية لإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاستيعاب وتنفيذ أوجه الدعم المختلفة، وترفع نتائجها مباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء " .

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص