لاستكمال إعداد ملف القضية الجنوبية وتقديمه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ..
رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية يصدر قرارا بإنشاء اللجنة القضائية والقانونية المختصة باستكمال ملف القضية الجنوبية

أصدر رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية (الائتلاف الوطني الجنوبي) د.عمر السقاف قراراً وُصِف بالشجاع ، قضى بإنشاء لجنة قضائية  وقانونية وحقوقية  تتألف من عدد كبير من القانونيين المتخصصين من أعضاء القيادة العامة للهيئة ،لاستكمال إعداد ملف القضية الجنوبية من جميع النواحي وذلك لتقديمه للأمم المتحدة  وأعضاء مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية والإسلامية ومحكمة الجنايات الدولية ، لإظهار مدى صوابية مطلب شعب الجنوب في استعادة دولته  ، ومدى دعم كل القوانين والمواثيق الأممية  لذلك الحق الإنساني المشروع بعد تعرضه على مدى عقود من الزمن لكل أصناف الانتهاكات والجرائم التي سيظهرها بشكل جلي وموثق ما سيحمله هذا الملف الذي سيتم استكماله وفقاً وهذا القرار الذي قال مراقبون بأنه يشكل خطوة جريئة في الطريق الصحيح ، خصوصاً وأن العالم يصغي لرجال القضاء والقانون أكثر من إصغائهم لرجال السياسة..

ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم (6) لعام2017م بإنشاء اللجنة القضائية والقانونية والحقوقية المختصة باستكمال ملف القضية الجنوبية..

فيما المادة (2) من القرار أكدت على أن تتولى اللجنة استكمال ملف القضية الجنوبية من الناحية القانونية والإنسانية والجنائية، وذلك بجمع كل  الوثائق والملفات المتعلقة بكافة الجرائم والانتهاكات المخالفة للقوانين  المحلية والدولية  ومواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وذلك من الفترة الممتدة منذُ بداية الوحدة ، مروراً بحرب عام 94م وما تلاها وصولاً للحظة الراهنة ، ويتم ضمها لآلاف التقارير والملفات التي تم جمعها وتوثيقها في إطار( المدونة الحقوقية ) بالتعاون بين الهيئة ورئيس اللجنة.

ونصت المادة (3) على أنه يحق للجنة الاستعانة بالمنظمات المحلية والعربية والإسلامية والدولية وما لديها من تقارير ووثائق وملفات تتعلق بقضيتنا وتسهم في إثبات عدالتها والانتصار لها. كما يحق للجنة ووفقا للمادة "4" الاستعانة بالمستشارين والخبراء المختصين في القانون الدولي وخاصةً قوانين ومواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن  ومحكمة الجنايات الدولية ، للمساعدة بما يصب في صالح قضيتنا من وجهة نظر تلك القوانين والمواثيق وتعاطيها مع القضايا المماثلة.

 ووفقا للمادة (5) فقد تم تكليف القاضي / أنيس صالح جمعان رئيساً للجنة .

ونصت المادة (6) على أن يكلف القضاة التالية أسمائهم نواباً لرئيس اللجنة وهم:

١) القاضي أحمد سعيد المفلحي .

٢) القاضي الحاج علي محسن الحيدري.

٣) القاضي أحمد مبارك لقلف.

٤) القاضي ناصر أحمد باعامر.

٥) القاضي عدنان محمد جميع .

٦) القاضي فضل عبدالله علي الجحافي

٧)المحامية إنتصار عبدالله  حاجب.

٨) المحامي إيهاب محمد باوزير.

 مادة (7) يكلف التالية أسمائهم ممثلين للجنة في دول إقامتهم كلٌّ قرين اسمه ، مع احتفاظهم بتكليفاتهم  السابقة كممثلين للهيئة والقضية الجنوبية وهم :

١) المستشار عصام بن محسن الواحدي- المملكة العربية السعودية.

٢) المستشار عبدالقادر عبدالله مشهور - الولايات المتحدة الأمريكية.

٣) المستشار غسان محسن العمودي - مملكة كندا.

٤) المستشار أكرم الشاطري - المملكة الأردنية الهاشمية .

 مادة (8) تتكون اللجنة من أربعة وستين (64) قاضياً ومحامياً ومستشاراً في القانون الوطني والدولي والمنازعات الدولية، من أعضاء القيادة العامة للهيئة التالية أسمائهم:

(1) القاضي أنيس صالح جمعان 

(2) القاضي احمد سعيد يحي المفلحي ..

(3) القاضي ناصر احمد باعامر 

(4)القاضي احمد مبارك لقلف

(5) القاضي الحاج علي محسن الحيدري 

 (6) القاضي عدنان محمد جميع باقادر 

(7) القاضي عبدالله عوض عبود

(8) القاضي صالح أحمد صالح بافلاحة 

(9) القاضي مختار عوض الصبان 

(10) القاضي حسين سعد حسين الزيدي

(11) القاضي فارس سالم اسماعيل عبدالله

(12) القاضي عبدالله قاسم سلام

(13)القاضي عبدالرب محمد قاسم دابولي

(14)  القاضي غمدان عبدالرقيب عبدالحميد الرباصي 

 (15) القاضية نجوى سعيد هيثم

(16) القاضي فهمي عبدالله بواليب الشدادي

(17) القاضي فضل عبدالله علي الجحافي

(18) القاضي محضار حسين محسن الكلدي

(19)القاضي محمد ربيع  سرور عميران

(20) القاضي نجيب حسين 

(21) المستشار عبدالقادر مشهور 

( 22) المستشار عصام الواحدي 

(23) المستشار د. غسان محسن  العمودي 

(24)  المستشار احمد خالد خليل 

(25) المستشار عبده علي  عبده قائد

(26) المستشار اكرم الشاطري

(27) المستشار لطفي علوي الجاوي

(28) المستشار وحيد علي  سلام سعيد

(29) المستشار باسل عثمان الفضلي

(30) المستشار أسامه فيصل احمد محمد

(31) المستشار بسام علي احمد سالم الجمالي

(32) المستشار عبدالخالق يحي علي هيثم

(33) المستشار سعيد صالح احمد

(34) المستشاره أنيسة علي عبده قائد

(35) المستشاره علاء مبارك احمد باغريب

(36) المحامي منصر راجح الداعري 

(37) المحامي محمد سيف ثابت بزوند

(38) المحامي منصر محمد احمد العطفي

(39) المحامي سعيد علي سالم العيسائي

(40) المحامي حسين احمد مشبح

(41)المحامي عدنان شيخ منصور الجنيدي

(42) المحامي وهبي علي مرشد

(43) المحامي عمار حسين الجابري 

(44) المحامي سالمين حزام احمد حلبوب

(45) المحامي ايهاب محمد باوزير

(46) المحامي حبيب احمد غالب الغالبي

(47) المحامي نبيل سعيد العمودي

(48) المحامية إنتصار عبدالله حاجب 

(49) المحامية سناء حمود احمد البحار

(50) المحامية وحده عبدالواحد الذبحاني 

(51) المحامية شذا العفيفي

(52) المحامي ياسر انور محمد غالب

(53) المحامي محمد بدر الدين هنذا 

(54) المحامي نزيه عبدالملك عبدالرزاق

(55) المحامي أوس عبدالله فاضل فارع 

(56) المحامي محمد ناصر العولقي

(57) المحامي صالح عبدالله ناجي 

(58) المحامي خالد علي ناصر 

(59) المحامي محمد سعيد البان
 
(60) المحامي سامي احمد قاسم

(61) المحامي جمال باجزاف

(62) المحامي علي ناصر زعبل

(63) المحامي معتصم سيف محمد فارع 

(64)  العميد الركن الحقوقي قاسم شايف مقبل

 .

ونصت المادة (9) على أن العمل في اللجنة تعاوني وعلى رئيس اللجنة وضع خطة العمل الملائمة لمهمة اللجنة ، وعلى اللجنة اتباع السبل القانونية للحصول على أية وثائق أو تقارير من الجهات الرسمية مما يندرج تحت مهامها ، وعلى رئيس اللجنة رفع تقارير دورية عن عمل اللجنة إلى رئيس الهيئة ..

مادة (10) توقع المراسلات الرسمية من قبل رئيس الهيئة ورئيس اللجنة .

مادة (11) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الصفحة الرسمية للهيئة ويعمم على وسائل الإعلام الداخلية والخارجية.

 

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص